تتمثل التأمينات الشخصية في القانون المصري في حالة التضامن بين المدينين، وعدم قابلية الالتزام للانقسام، والكفالة، على التفصيل الآتي:
1 -التضامن بين المدينين
إذا كان هناك تضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم يبرىء ذمة الباقين، كما يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الالتزام، فالأصل أن مطالبة الدائن للمدينين المتضامنين، يمكن أن تتم بطريق فردي. فيسأل أحدهم الوفاء ولا يستطيع هذا المدين أن يحتج علي الدائن بتقسيم الدين بينه وبين غيره من المدينين المتضامنين.2 -عدم القابلية للانقسام
قد ترجع عدم القابيلية للانقسام إلي طبيعة محل الالتزام أو إلى إرادة المتعاقدين، وما يعنينا هنا هو عدم القابليةللانقسام الراجعة إلى اتفاق المتعاقدين، لأنها تؤدي للدائن دور التأمين حيث يستطيع هذا الدائن كما في التضامن
مطالبة أحد المدينين بكل الدين، ويجد في اعساره مايقيه إعسار الآخرين.
3 – الكفالة
يتحقق التأمين الخاص في صورة الكفالة عندما يكفل الشخص تنفيذ الالتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه. فنكون بصدد ضم ذمة تابعة إلى ذمة متبوعة. وهذا يحدث إما بالترتيب بحيث يرجع الدائن أولاً على المدين الأصلي ثم على المدين التابع وهذه هي حالة الكفالة العادية، وأما في وقت واحد فيكون للدائن أن يرجع على المدين الأصلي أوعلى التابع أيهما يشاء وهذه هي حالة الكفالة مع تضامن الكفيل مع المدين.التأمينات العينية
التأمينات العينية أو الحقوق العينية التبعية، هي تلك الحقوق التي تنشأ عن طريق تخصيص مال معين بالذات لضمان الوفاء باللالتزام سواء أكان هذا المال مملوكًا للمدين أو مملوكًا لغيره، وهي تخول الدائن ميزتي التقدم والتتبع. فالدائن صاحب التأمين العيني يتقدم علي غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من قيمة المال محل التأمين. كما أنه بمقتضي ميزة التتبع، فإن الدائن يكون بمأمن من تصرفات مدينه إذ يظل المال المخصص للوفاء مثقلاً بالتأمين، حتي ولو تصرف فيه المدين. فالمعيار الذى يحدد الحقوق العينية، بصفة عامة، ويفرقها عن الحقوق الشخصية، هو محل الحق. فالحقوق العينية تنصب علىأشياء معينة بالذات وتخول أصحابها سلطات مباشرة على الشيء. بعكس الحقوق الشخصية التى يكون محلها عمل أو امتناع أو إعطاء شيء، والتى لا يتيسر للدائن الحصول على غايته إلا بواسطة المدين. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلي أن وجود تأمين عيني للدائن على مال معين من أموال المدين لا يسلب هذا الدائن حقه في الضمان العام، كما أن وجود تأمين علي مال معين من أموال المدين لا يخرجه عن الضمان العام للدائنين، حيث يكون لهؤلاء أن ينفذوا عليه، ولكن يتقدم عليهم صاحب التأمين العيني عند توزيع الثمن الناتج عن التنفيذ.
والحقوق العينية التبعية، هي الرهن العقاري والرهن الحيازي وحق الاختصاص وحق الامتياز، وقد وردت هذه الحقوق فى القانون المدنى على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، وهذا واضح من النصوص المنظمة لأحكامها، وهذا الرأى محل إجماع الفقه والقضاء. ويترتب علي ذلك أنه، لا يجوز للأشخاص أن يتفقوا على إنشاء حقوق عينية تبعية أخرى غير تلك التى نظمها المشرع فى نصوص القانون، وإذا حدث ذلك جاء اتفاقهم باطلاً لا أثر له لمخالفته لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام الاقتصادى للمجتمع.
طالع ايضا
أجمل الاطلالات البحرية في تركيا
0 تعليقات