1 -العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام
مثل الاراضى التي تستخدم بغرض نفع عام كالاراضى المقامة عليها المرافق العامة مثل مرفق هيئة السكك الحديدية أو المباني المقام عليها أقسام الشرط ومباني الوزارات والأحياء ومباني المحافظات وغيرها من العقارات المخصصة لأغراض ذو نفع عام وتملكها الدولة كذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، فمن المعروف إن أملاك الدولة منها ما هو مملوك ملكية عامة وهو ما يطلق عليه الدومين العام، ومنها ما تملك الدولة ملكية خاصة ويطلق علية الدومين الخاص فالعقارات التي تملكها الدولة ملكية خاصة لا تخضع للضريبة، فعلى سبيل المثال ارض قامت الدولة ببناء جمعية استهلاكية أو اتخذت منها مقر لأحد الفروع التابعة للبنوك الحكومية فهي لا تخضع للضريبة، لكن إذا قامت بعد فترة بالتصرف في هذة الأرض أو العقار ففي هذة الحالة فان هذة الأرض والعقارات التي عليها تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها سواء للإفراد أو للأشخاص الاعتبارية.2-الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين مثل المساجد والكنائس
قد أطلق المشرع الإعفاء بالنسبة للأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو المملوكة للطوائف الدينية فلم يقيده بأي شرط ، بينما قيد إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والنوادي بشرطينالأول : أن تكون هذه الأبنية معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي.
والثاني: ألا تكون الأبنية منشأة بغرض الاستثمار.
3 -العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة
وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها. مثال نزع ملكية بعض العقارات لإنشاء محطات مترو الإنفاق فهذه العقارات هي ملكية خاصة للإفراد ولكن يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة فهذه العقارات لا تخضع للضريبة من تاريخ استيلاء الدولة الفعلي عليها وليس من تاريخ إخطارهم بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.طالع ايضا
دور التأمينات العقارية في حماية حق الدائن
0 تعليقات