الحقوق الغائبة للمرأة المسلمة

المعوقات المفاهيمية، التي سنناقشها في مهمتنا الفكرية الحياتية بعد ذلك، إن مهمة المرأة –في تصوره- ودورها الأساسي هو الزواج والأمومة «إن الحياة الأسرية للزوجة تأتي في المهمة الأولى»، وكانت الزوجة قد أصرت على عدم الإنجاب خوفاً على الجنين من تأثير الأشعة والمواد الكيماوية، التي تتعامل معها في المعمل، هذا حال قبل الثورات، فكيف مجال المرأة بعد الثورات التي سيطر على الحكم فيها المفكرون الإسلاميون أصحاب المرجعية الفكرية السلطوية.

إلى جانب المطالبة التي تصل إلى مرحلة الفرض «الوجوب» من التفسير النصي على ألسنة أهل الظاهر الجدد للمرأة بالإذعان التام للزوج في كل مطالبه، كما لو كانت كائناً بيولوجياً بلا إرادة أو اختبار، حيث يمكن للقاضي أن يخبر الزوجة بين تحقيق رغبات الزوج أو الطلاق، طبقاً لمفاهيم التصورات الدينية إن عقد الزواج عقد استعبادي، وإن لم ينطق هؤلاء بهذه الكلمة، ولكن المفهوم لعقد الزواج وشروطه تنطوي على هذه الفكرة، التي تبعد المشاركة في الإحساس والرغبات والمنطلقات عن شروط الزواج وصلاحيته للاستمرار.

نظرالإسلاميين الجدد الي المرأة

وتتعمق هذه الفكرة في صلاحية المرأة، لتولي القضاء؟! ومجمل النقاش ينحصر حول المفاهيم الفقهية، التي تستند في مجملها إلى أقوال الفقهاء، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة لا تصلح للقضاء؛ إذ تعتبر الذكورة شرطاً أساسياً، فالقضاء فرع الولاية والإمامة وكلاهما يشترط الذكورة، بينما يذهب المؤيدون لكلام كثير من الفقهاء كابن حزم والطبري، المشكلة المفاهيمية في التبريرات الفقهية التي لا تستند على ثابت من الثوابت البيولوجية أو النفسية، بل كلها متغيرات وحاش الله أن يعتمد الشرع في قضية إنسانية عظمى على التمييز في أصل الخلق في شأن حق من الحقوق.

وهذه التبريرات أيضاً متغيرة واهية، مثل عاطفية المرأة، وضعفها مقابل عقلانية الرجل وقوته أو عدم تحمل المرأة الانتقال من مكان إلى مكان، وبخاصة مكان الجرائم في الأماكن النائية البعيدة، الأمر الذي يمثل مشقة على المرأة.

وتناسوا سفر المرأة للجهاد مع النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه لم يكن من الضروريات، حتى لا يعلو صوت واحد منهم بالتبدع أو التفكير أو عدم الفهم.

طالع أيضا الاضطرابات النفسية

الذي اعتقده بشيء أثبتناه في حل كتبنا الخاصة بالحقوق والحريات، حيث نتناول فيها الجانب الشرعي للحقوق والحريات بالأدلة القرآنية والحديثية أيضاً، فأعتقد أن التقاليد أصبح تراثاً، بل أصبح الإسلام السياسي، هو التراث الشرعي وتوحدت الشريعة والدين في أقوال الفقهاء والمجتهدين، ليصبح العرف والعادة هو التراث والعبادة؛ لذلك سوف تجد كل ما هو معاصر مرفوض نصاً تاماً بحجة البدعة والابتداع أو بحجة لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها.

وأنا أقول حقاً لن يصلح شأننا، إلا إذا أيقنا شمولية الشريعة، وأنها تصلح لكل زمان ومكان وأن عجز الإسلام السياسي عن بلورة فكرة تجاه الواقع، هو ليس عجزاً في النص، ولكنه عجز في جهنم النص، مما يؤدي إلى إيقاف مفاهيم شمولية الإسلام، فهم معوقون لانتشار الإسلام وللدعوة، وليس للمشاركات المجتمعية للمرأة.

نظر الدين المعاصر لقضايا المرأة

ومن خلال ما سبق تأتي أهمية هذا المقال الذي بين أيدينا وهو:«الحقوق السياسية الغائبة للمرأة المسلمة»، الذي نركز فيه على مناقشة بعض القضايا المعاصرة، الخاصة بمشاركات المرأة السياسية في العصر الحديث، وبصفة خاصة بعد ثورات الربيع العربي، التي اعتلى بعدها الخطاب الديني، الذي نما فيه مفهوم الإقصاء، ليس بحكم الشرع، ولكن بحكم مفهومات الخطاب الديني، الذي قُدس لإلتباس المفهوم بينه وبين النصوص المقدسة (القرآن والسنة المقبولة).

وهذا المقال ما هو الا بداية لمجموعة مناقشات هادئة مع الخطاب الديني المعاصر، نكملها ببعض الكتب الأخرى، التي تناقش المشاركات السياسية والمجتمعية، في ظل جمود الخطاب الديني المعاصر، ومن أمثلة هذه الأبحاث والكتب: